مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار در ارتباط با ضرورت جلوگیری از فعالیت‌های پرخطر در محیط‌های کاری،گفت که در سالجاری، پس از تشخیص بازرس کار، ۹ معدن ناایمن در این استان شناسایی و برای صدور قرار تعطیلی، به دستگاه قضایی معرفی شد.

 

به گزارش ایرنا؛ علی باقری روز دوشنبه همزمان با فرارسیدن هفته کار و کارگر در جلسه کمیته ایمنی معادن استان مازندران که در محل معدن زغال سنگ کیاسر از توابع شهرستان ساری برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: به منظور صیانت از نیروی کار و اجرای دقیق مفاد فصل چهارم قانون کار، نظارت بر ایمنی معادن استان با شدت و گستردگی بیشتری در سال جاری دنبال شد که حاصل آن رشد ۱۰۰ درصدی بازرسی از معادن استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده است.

 

وی با اشاره به ماهیت پرمخاطره بودن فعالیت‌های معدنی، افزود: در سال گذشته، ۲۱۲ مورد بازرسی تخصصی از معادن استان انجام شد که این تعداد نسبت به ۱۰۶ مورد بازرسی در سال ۱۴۰۲، رشد ۲ برابری داشته است.

 

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در راستای نظارت دقیق‌تر، ۵۶ بازدید کارشناسی مشترک از معادن زغال‌سنگ مازندران توسط گروه ویژه بازرسی متشکل از نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام مهندسی معدن و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی انجام شده است.

 

باقری از شناسایی حدود ۵۰ حفاری غیرمجاز در سطح استان خبر داد و گفت: این حفاری ها که بیشتر توسط پیمانکاران غیرمجاز و به‌ صورت ناایمن انجام شده بود، پس از شناسایی، به دستگاه‌های متولی گزارش شد تا اقدامات لازم صورت گیرد.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اظهار کرد: در یکی از جلسات کارگروه، از رئیس کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز دعوت شد تا در جریان مشکلات و موانع حوزه ایمنی معادن مازندران قرار گیرد تا ظرفیت مجلس برای رفع آنها استفاده شود.

 

باقری از اجرای یک مانور میدانی در سطح استان خبر داد و گفت: در مهرماه ۱۴۰۳، بازرسی جامعی از معدن سنگ درکا در شهرستان آمل با حضور مدیرکل، مدیر روابط کار، رئیس اداره بازرسی کار، رؤسای ادارات شهرستانی و اعضای کارگروه ایمنی معادن انجام شد.

 

وی تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقای سطح ایمنی کارگاه‌های پرخطر و آگاهی‌بخشی عمومی صورت گرفت و پوشش خبری آن نیز از طریق رسانه های جمعی و همچنین صدا و سیمای مرکز مازندران در بخش‌های خبری سراسری انجام شد.

 

این مقام مسئول به تشکیل کارگروه کشوری ایمنی معادن در بستر فضای مجازی با حضور مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و ادامه داد: این کارگروه به‌ منظور ارتقای فرهنگ ایمنی و تبادل تجربیات بین استان‌ها فعالیت می‌کند و اعضای کارگروه ایمنی معادن مازندران نیز در جلسات آن مشارکت فعال دارند.

 

باقری با تاکید بر تداوم روند بازرسی‌ها و برخورد با تخلفات ایمنی در معادن استان، گفت: هدف ما ارتقای سطح ایمنی نیروی کار، کاهش حوادث معدنی و توسعه فرهنگ کار ایمن در بین بهره‌برداران معادن استان است و این مسیر را با جدیت بیشتری ادامه خواهیم داد.

 

مدیر روابط کار اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در سخنانی گفت: در سال جاری مکاتبات متعددی با نهادهای مختلف صورت گرفته است که از جمله می‌توان به مکاتبه با دادستان استان در خصوص اعلام وضعیت ناایمن معادن زغال‌سنگ و فعالیت غیرقانونی معادن زیرزمینی، اشتغال اتباع غیرمجاز و پیمانکاران فاقد صلاحیت، مکاتبه با اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران درخصوص الزام به عقد قرارداد با پیمانکاران دارای صلاحیت در حوزه معدن و درباره توقف فعالیت معادن فاقد مجوز یا معادن فعال خارج از محدوده پروانه بهره‌برداری اشاره کرد.

 

سمانه نوری افزود: به منظور هماهنگی و افزایش اثرگذاری اقدامات، کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان مازندران با حضور نمایندگان دستگاه‌های وظیفه‌مدار شامل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، خانه صنعت و معدن، انجمن ایمنی استان و تعدادی از بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ تشکیل شده است که در سال گذشته چهار جلسه تخصصی برگزار کردند.

 

از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.

 

تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.