فرارو- شورای رقابت برای چهارمین مرتبه در سال‌های اخیر از بازار خودرو کنار می‌رود. بعد زمزمه‌های کناررفتن شورای رقابت از بازار مدل‌های داخلی در سال گذشته، حالا اخبار تازه‌ای از اعمال سیاست‌های جدید در بازار مدل‌های وارداتی به‌گوش می‌رسد.
به‌گزارش فرارو؛ سخنگوی شورای رقابت می‌گوید از این پس دخالتی در قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی وجود نخواهد داشت و عنان کار به وزارت صمت سپرده خواهد شد. رفت‌وبرگشت‌های شورای رقابت در سال‌های گذشته مخالفان و موافقان زیادی داشته، اما در هیچ مقطعی خبری از رتق و فتق مصائب بازار نبوده است.
شورای رقابت را باید تشکل فراقوه‌ای بدانیم. در ساختاری که برای شورای رقابت تعیین شده، سه نفر از اعضا باید عضو مجلس شواری اسلامی باشند. علاوه بر این، از دیوان عالی کشور و اتاق بازرگانی هم در شورای رقابت حضور دارند و نفرات دیگری به پیشنهاد دولت در جلسات شورای رقابت حضور پیدا می‌کنند.
فصل مشترک شورای رقابت و بازار خودرو اما در مصوبه ۵۴۳ این شورا نمایان می‌شود. جایی که بازار خودرو ایران رسما و شرعا انحصاری تشخیص داده می‌شود و دستورالعملی برای تنظیم بازار خودرو شکل می‌گیرد.
طبق این مصوبه خودروسازان و مونتاژکاران باید برای تعیین ارقام اعلامی به‌عنوان قیمت مصوب، از فیلتر شورای رقابت عبور کنند.
اختلاف‌نظر‌ها هم دقیقا از همینجا آب می‌خورد. خودروسازان و مونتاژکاران، حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری را دست‌اندازی برای امورشان معرفی می‌کنند. از همه عجیب‌تر اینکه خودروسازان در این مدت زیان انباشته خودشان را هم گردن همین نظارت‌های شورای رقابت انداختند و روی آزادسازی قیمت‌ها اصرار می‌کردند.
خروج شورای رقابت از بازار خودرو حالا می‌تواند پایانی بر بهانه‌های خودروسازان باشد، اما برای اولین بار مطرح نشده است. اگر به‌حافظه‌تان مراجعه کنید یا از گوگل کمک بگیرید، متوجه می‌شوید اخبار و حواشی مربوط به خروج شورای رقابت از بازار خودرو، قبلا هم سابقه داشته و با احتساب مرتبه آخر تا الان چهار بار شاهد رفت‌وبرگشت‌های شورای رقابت در بازار خودرو بودیم.
بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ یکی از همین نمونه‌هاست. آن زمان مرجع قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت و سازمان حمایت بودند و اتفاقا خودروسازان هم از محبوس شدن قیمت‌های کارخانه گلایه می‌کردند.
دعوای دوم در آن برهه، سر بود و نبود خودرو در بورس اتفاق افتاد و نهایتا با ورود شورای رقابت درگیری‌های آن مقطع به دست فراموشی سپرده شد.
این وسط رفت و برگشت‌های شورای رقابت رسما تاثیری در خروجی‌های نهایی نداشت. تداوم روند افزایش قیمت خودرو و تولید و مونتاژ مدل‌های داخلی و چینی با همان کیفیت‌های قبلی، در نسخه‌های مختلف بازار به‌چشم می‌خورد. چه با حضور شواری رقابت و چه بدون دخالت شورا.
بازار خودرو ایران در سال‌های گذشته نشان داده مشکلاتش فراتر از نهاد تنظیم‌کننده قیمت‌هاست. تداوم تحریم‌ها و مشکلاتی که به واسطه تحریم‌ها برای خودروسازان به‌وجود می‌آید، بعد خروج شواری رقابت از بازار کماکان ادامه پیدا می‌کند.
همین الان یکسری از متقاضیان اطلس سایپا از زمستان پارسال چشم‌انتظار پیامک فراخوان هستند. تاخیر در تحویل اطلس‌های ثبت‌نامی به شکل غیررسمی به کمبود قطعه در خط تولید سایپا ارتباط داده شده و کنار این حرف‌ها، باید از خودمان بپرسیم با بود و نبود شورای رقابت، مصائبی مثل کیفیت پایین، مصرف سوخت بالا و آلودگی‌های محیطی و مشکلات دیگر، گریبان بازار خودرو را رها می‌کند یا نه.
