دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به دپوی حدود ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور، خواستار تسریع در تخصیص و تأمین ارز و همچنین تمدید ثبت سفارش‌ها شد.
مجیدرضا خاکی گفت که این محموله‌ها به دلیل معوقات ارزی و انقضای ثبت سفارش، امکان ترخیص ندارند. او افزود که فروشندگان خارجی به علت مطالبات ارزی معوق، اجازه ترخیص محموله‌ها را صادر نمی‌کنند و این موضوع باعث انباشت برنج در پشت مرزها و گمرکات شده است.
به گفته خاکی، ورود این برنج‌ها به کشور می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشد و موجب بازگشت آرامش شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین ادعای عرضه قطره‌چکانی برنج توسط واردکنندگان را رد کرد و گفت که شرکت‌های عضو انجمن طی ۲۰ روز پایانی اسفند و ۱۵ روز ابتدایی فروردین حدود ۵۰ هزار تن برنج توزیع کرده‌اند. او افزود که تخلفات عمدتاً در حلقه‌های بعدی زنجیره تأمین رخ می‌دهد و متهم کردن واردکنندگان رسمی را ناعادلانه دانست.
بنا به گزارش ایسنا، خاکی با انتقاد از سیاست ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، گفت که این ارز به جای تسهیل، به مانعی جدی برای واردات تبدیل شده است. او توضیح داد که محموله‌هایی که از مهرماه وارد شده‌اند هنوز موفق به دریافت ارز ترجیحی نشده‌اند و حتی پس از تخصیص ارز نیز دریافت آن چندین ماه طول می‌کشد.
او در پایان تأکید کرد که رفع چالش‌های ارزی، تمدید ثبت سفارشات معوق و حذف ارز ترجیحی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار برنج کمک کند.
محدودیت اعمال شده در واردات برنج که در دولت سیزدهم و به منظور جلوگیری از دپو برنج در برنجکاری‌‌ها و شالیکاری‌ها گرفت شد، عمده دلیلی است که موجب شد تا قیمت برنج ایرانی قد بکشد و از مرز ۲۵۰ هزار تومان فراتر برود.
براساس دستورالعملی که دولت سیزدهم مصوب کرده بود واردکنندگان ملزم شدن در قبال برنج وارداتی اقدام به خرید برنج از کشاورزان کنند، تا به این طریق روند عرضه در بازار کمی شتاب گیرد، اما به مرور خرید برنج ایرانی کاهشی و برنج ایرانی دوباره دپو شد.
وجود رفع ممنوعیت واردات برنج، به دلیل محدودیت‌های قبلی، بخش خصوصی تمایلی به واردات نشان نداد و اولین محموله برنج وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی به بندر امام خمینی رسید.
بنا به گزارش اکوایران، قیمت برنج ایرانی از مرز کیلویی ۲۵۰ هزار تومان فراتر رفت و به آستانه ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمتی، که این کالای اساسی را بیش از پیش از دسترس سبد خرید بسیاری از ایرانیان دور کرد.
استارت افزایش قابل توجه قیمت برنج از سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ زده شد؛ افزایشی که رسوب برنج از سوی کشاورزان و شالیکوبی‌ها را به همراه داشت و موجب شد تا دولت سیزدهم شروطی را برای واردکنندگان در نظر گیرد. بر اساس شرط درنظر گرفته شده واردکنندگان ملزم شدن در قبال برنج وارداتی اقدام به خرید برنج از کشاورزان کنند، تا به این طریق روند عرضه در بازار کمی شتاب گیرد.
یکی دیگر از شروط درنظر گرفته شده از سوی دولت سیزدهم الزام سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای خرید برنج ایرانی از کشاورزان بود. دو طرحی که به گفته فعالان این بخش در آن زمان اجرایی شد، اما دولت به تعهدات خود در قبال واردکنندگان عمل نکرد و ممنوعیت‌های اعمال شده برای واردات برنج موجب شد تا شاهد افزایش قابل توجه قیمت برنج ایرانی در بازار باشیم.
روند افزایش قیمت با وجود تمهیدات درنظر گرفته شده تنها در مقطعی کوتاه کنترل شد و پس از آن مجدد قیمت برنج ایرانی طغیان کرد و براساس آخرین ارزیابی‌ها از مرز ۲۵۰ هزار تومان عبورد کرد.
