مهمترین دغدغه جامعه کارگری امنیت شغلی است

خبرگزاری مهر سه شنبه 09 اردیبهشت 1404 - 08:52
یزد - دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد گفت: مسائل و مشکلات جامعه کارگری کم نیست اما مهمترین آن ها عدم امنیت شغلی است، مساله ای که علی رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب هنوز مرتفع نشده است.

علی محمد دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت هفته کار و کارگر عنوان کرد: بیش از ۲۸۰ هزار نفر از جمعیت استان یزد مشمول بیمه تأمین اجتماعی بوده و در واحدهای تولیدی استان مشغول به فعالیت هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد با اشاره به مشکلات جامعه کارگری استان یزد گفت: مسائل و مشکلات جامعه کارگری کم نیست اما مهمترین آنها عدم امنیت شغلی است مسأله‌ای که علی رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب هنوز مرتفع نشده است.

وی با بیان اینکه هفته کارگر فرصت مناسبی برای طرح مسائل، مشکلات و مطالبات این قشر محسوب می‌شود ادامه داد: اگرچه افزایش حداقل حقوق در سال جدید جای تشکر دارد اما هنوز هم جامعه کارگری در بحث معیشت، مسکن و درمان با مشکلاتی مواجه هستند و امیدواریم که این مسائل نیز برطرف شود.

دهقانی خاطرنشان کرد: خانه کارگر استان یزد حدود ۱۷۰ هزار عضو دارد و در زمینه‌های مختلف رفاهی، آموزشی، ورزشی خدماتی و ارائه اماکن اقامتی در استان‌های دیگر به اعضا ارائه خدمت می‌کند.

به گفته این مسئول سال گذشته قریب به ۱۸۰ هزار بسته معیشتی از طریق شرکت تعاونی مصرف کارگران استان یزد در جامعه هدف توزیع شده است.

وی تصریح کرد: مشاوره قضائی، برپایی میز خدمت تأمین اجتماعی، غربالگری سلامت دیدار با نمایندگان مجلس و مسئولین از جمله اقدامات خانه کارگر استان یزد به مناسبت هفته کار و کارگر است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان در پایان یزد اعلام کرد: در رابطه با حقوق نیروی کار و مسائل مربوط به تأمین اجتماعی طی توافق با دادگستری استان یزد در تمام طول سال در روزهای یکشنبه و پنجشنبه در خانه کارگر مشاوره به صورت رایگان ارائه می‌شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.