به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت‌مدیره کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به‌مناسبت هفته کارگر ۱۴۰۴ بیانیه‌ای با عنوان «کار ستون خیمه تولید ملی است» منتشر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
«هفته کارگر، فرصت ارجمند و گران‌سنگی است برای پاسداشت مجاهدت‌های خاموش اما ژرف و بنیادین میلیون‌ها زن و مرد کارگری که ستون‌های استوار تولید، استقلال و پیشرفت این مرز و بوم هستند. این ایام را گرامی می‌داریم با آگاهی از آنکه پاسداشت واقعی منزلت کارگر، نه در شعار، بلکه در سیاست‌گذاری عادلانه، تدبیر مسئولانه و کنش اصلاح‌گرایانه متجلی می‌گردد.
کارگران، پرچم‌داران عدالت اجتماعی‌اند و ما در این هفته، نه‌تنها به تجلیل از مقام والای آنان می‌پردازیم، بلکه با صدای بلند، مطالبات بر حق جامعه کارگری کشور را بازمی‌گوییم:
۱. احیای امنیت شغلی و تثبیت کرامت کار:
ما خواستار آن هستیم که لایحه احیای امنیت شغلی کارگران که سال‌ها است در پیچ‌وخم دستگاه‌های اجرایی مغفول مانده به‌سرعت در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد. بی‌تردید، استمرار روابط کاری بی‌ثبات، عدم شفافیت در قراردادها و گسترش قراردادهای موقت، بنیان‌های بهره‌وری و آرامش روانی در محیط‌های کار را سست کرده و باید به آن پایان داد.
۲. ضرورت تسویه بدهی تاریخی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی:
بدهی انباشته بیش از ۷۰۰ همتی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی، تنگنای جدی در مسیر تحقق عدالت بیمه‌ای و استمرار خدمات درمانی، بازنشستگی و حمایتی برای میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته ایجاد کرده است. تسویه این بدهی یک ضرورت ملی است، نه یک انتخاب اختیاری.
۳. اعتراض قاطع به واگذاری سهام بانک رفاه کارگران و خارج ساختن آن از تصدی سازمان تأمین‌اجتماعی:
با عنایت به سوابق متعدد اعتراض و اعلام مخالفت تشکل‌های کارگری کشور نسبت به سیاست‌ها و تصمیماتی که منجر به تضعیف نقش و حقوق مالکیتی کارگران در نهادهای اقتصادی متعلق به خود آنان شده است، این کانون صراحتاً واگذاری سهام بانک رفاه کارگران و خارج ساختن آن از مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی را اقدامی خلاف مصالح بیمه‌شدگان و بر خلاف نص و روح قانون می‌داند. بانک رفاه، نهادی است برآمده از ذخایر و حق‌الناس کارگران و هرگونه تصمیم در خصوص مالکیت و مدیریت آن باید با مشارکت و رضایت جامعه کارگری و نمایندگان قانونی آنان اتخاذ گردد. کانون‌عالی این اقدام را خط قرمز حقوقی و صنفی کارگران دانسته و خواستار بازنگری فوری در ترتیبات اجرایی آن است.
۴. برچیدن ساختارهای غیرقانونی و سوداگرانه‌ی پیمانکاری نیروی انسانی:
ما خواستار حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و عمومی هستیم. این سازوکارهای واسطه‌گر که اغلب فاقد مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اخلاقی‌اند، نه‌تنها منجر به استثمار کارگران، بلکه باعث تضعیف بهره‌وری و بی‌ثباتی ساختاری در نظام اداری کشور شده‌اند.
۵. تقویت سه‌جانبه‌گرایی؛ رکن شفافیت و عدالت در سیاست‌گذاری:
بر این باوریم که هیچ تصمیمی درباره کارگران نباید بدون مشارکت مستقیم نمایندگان قانونی آنان اتخاذ گردد. نهادینه‌سازی سه‌جانبه‌گرایی واقعی و اثربخش، به‌ویژه در شورای‌عالی کار، هیئت امنای تأمین‌اجتماعی و سایر مجامع تصمیم‌ساز، یک اصل خدشه‌ناپذیر در حکمرانی عادلانه در عرصه کار است.
۶. پشتیبانی از تولید ملی، ارتقای معیشت و مقابله با فقر کارگری:
امروز بیش از هر زمان، ضرورت دارد سیاست‌های اقتصادی دولت با هدف حمایت واقعی از تولید داخلی، مهار تورم افسارگسیخته و ارتقا دستمزدها بر مبنای سبد معیشت خانوار کارگری بازطراحی شود. اقتصاد مقاومتی بدون کارگر مقاوم و باانگیزه تحقق نخواهد یافت.
کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به عنوان نماینده مشروع، قانونی و سراسری تشکل‌های صنفی کارگری، ضمن گرامیداشت هفته کارگر، اعلام می‌دارد که با تمام ظرفیت خود در مسیر صیانت از حقوق کارگران، اصلاح ساختارهای ناعادلانه و تحقق عدالت اجتماعی گام خواهد برداشت و همگان را به همراهی با این آرمان‌های متعالی فرا می‌خواند.
