به گزارش مشرق، این اظهارات در جلسات دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه درباره اثرات حقوقی محدودیت‌های تحمیلی رژیم صهیونیستی بر آژانس‌های سازمان ملل مطرح شد که در آن ۴۴ کشور و چهار سازمان بین‌المللی شرکت دارند.
در این جلسات، «عزیزه عثمان سعید» وزیر امور حقوقی و اصلاحات نهادی مالزی تصریح کرد اظهارات مقامات صهیونیستی درباره کوچاندن فلسطینی‌ها از خاک خود، بیانگر نیت قطعی آنها برای پایان دادن به حضور فلسطینی‌ها است.
وی افزود مردم غزه در معرض کشتار و ویرانگری قرار دارند و رژیم صهیونیستی از کمک‌های انسانی به عنوان یک سلاح استفاده می‌کند که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.
سعید ادامه داد هدف از قوانین رژیم صهیونیستی برای ممنوعیت فعالیت آژانس آنروا، تثبیت الحاق اراضی فلسطین است و پایان دادن به فعالیت این نهاد به معنای وادار کردن فلسطینی‌ها برای خروج اجباری از سرزمینشان است.
کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ قوانین را تصویب کرد که به فعالیت‌های آنروا پایان داد و عملیات آن را در قدس شرقی ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵ متوقف کرد.
وزیر مالزی در پایان تأکید کرد توقف فعالیت‌های آنروا، مردم فلسطین را از حقوق اساسی خود محروم می‌کند و نقض قوانین و ارزش‌های انسانی است.
بنا به دادخواستی که آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی ارائه کرده و این رژیم را به ارتکاب نسل‌کشی علیه مردم غزه متهم کرد، دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۸ مارس و ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، احکامی را درباره لزوم فراهم کردن دسترسی بدون مانع به خدمات ضروری و کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز و همچنین تجهیزات و مراقبت‌های پزشکی برای فلسطینیان در سراسر غزه صادر کرد. اما رژیم صهیونیستی این احکام را نادیده گرفت و تمامی گذرگاه‌های غزه را بست و مانع از انتقال کمک‌های انسانی و پزشکی ضروری به این منطقه شد و غزه را وارد وضعیت قحطی کرد.
رژیم صهیونیستی ۱۸ سال است که نوار غزه را محاصره کرده است، جایی که در آن ۱.۵ میلیون غیرنظامی از مجموع ۲.۴ میلیون فلسطینی به دلیل ویرانگری‌های ناشی از حملات رژیم، آواره و بی‌سرپناه هستند.
دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۴ هم یک حکم مشورتی صادر کرده و در آن ادامه حضور رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی را غیرقانونی خواند و اعلام کرد سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل ملزم هستند که وضعیت ناشی از این حضور غیرقانونی رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناسند.
