به گزارش اقتصادنیوز، وبگاه The Cradle با انتشار یادداشتی مدعی شد: با عبور از سه‌ماهه اول قرن بیست‌ویکم، توازن قدرت جهانی – از جمله اتحاد غربی که از زمان جنگ جهانی دوم مستحکم تصور می‌شد – در حال دگرگونی است. مشارکت‌های جدیدی در حال شکل‌گیری‌اند و معادلات ژئوپولیتیکی پیشین در حال تغییرند. در این محیط پویای جهانی، جمهوری‌های ترک‌زبان آسیای مرکزی که در قلب اوراسیا واقع شده‌اند، به دلیل منابع غنی انرژی و مواد خام، و همچنین موقعیت استراتژیکشان در امتداد مسیرهای حیاتی تجارت، برای اتحادیه اروپا (EU) اهمیتی روزافزون یافته‌اند؛ به‌ویژه در دورانی که اتحادیه اروپا خود را از انرژی ارزان روسیه محروم ساخته و احساس می‌کند از سوی دولت ترامپ در ایالات متحده بیش از پیش به حال خود رها شده است. در این میان، کشورهای آسیای مرکزی به شریکانی جذاب برای قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده‌اند که در تلاش برای بازتعادل ژئوپولیتیکی هستند.
در دوره پس از جنگ سرد، زمانی که به نظر می‌رسید سلطه جهانی تک‌قطبی تضمین شده باشد، اروپا اقدام چندانی برای تقویت روابط با جمهوری‌های ترک‌زبان آسیای مرکزی انجام نداد. با این حال، جوزپ بورل، معاون کمیسیون اروپا، سال گذشته اظهار داشت: «آسیای مرکزی زمانی کمی در میانه ناکجاآباد بود – و اکنون شما در مرکز همه چیز قرار دارید. شما سنگ‌بنای ارتباط بین اروپا و آسیا هستید»، که این گفته نشان‌دهنده چرخش سیاست اتحادیه اروپا به سمت این منطقه است.با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، اتحادیه اروپا در قالب چارچوبی تحت عنوان «توازن استراتژیک» توجه بیشتری به آسیای مرکزی معطوف کرد. این کشورها – که از لحاظ تاریخی در حوزه نفوذ روسیه و چین قرار داشتند، اما پیوندهای فرهنگی با ترکیه نیز دارند – به دلیل منابع انرژی غنی و مواد خام حیاتی مورد توجه جدید بروکسل قرار گرفتند. در این راستا، شهر سمرقند در ازبکستان در اوایل آوریل میزبان اولین نشست سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی شد که نمایندگانی از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان، در کنار میزبان یعنی ازبکستان، در آن شرکت داشتند.
دستور کار اصلی این نشست، معطوف به چرخش اروپا به سمت منابع انرژی آسیای مرکزی – شامل گاز طبیعی، نفت و انرژی‌های تجدیدپذیر – به عنوان جایگزین منابع روسی، و توسعه مسیرهای ترانزیتی جایگزین نظیر «کریدور میانی» بود که آسیای مرکزی را از طریق قفقاز، دریای سیاه و ترکیه به اروپا متصل کند و از عبور از خاک روسیه اجتناب شود. در چارچوب این ابتکار، اتحادیه اروپا درباره حمایت از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی انرژی در آسیای مرکزی ذیل استراتژی «دروازه جهانی» (Global Gateway) خود – که به عنوان رقیبی برای ابتکار «یک کمربند، یک راه» چین (BRI) شناخته می‌شود – بحث کرد و متعهد به سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد یورویی شد. در راستای تاکید بر فوریت این اقدامات، اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در نشست امنیت انرژی در لندن در ۲۴ آوریل اعلام کرد که اتحادیه اروپا به زودی نقشه راهی برای پایان واردات انرژی از روسیه تا سال ۲۰۲۷ ارائه خواهد کرد.با اینکه در نشست سمرقند، روسیه و چین هدف اصلی به نظر می‌رسیدند، اما بیانیه پایانی نشست، نقش ترکیه را نیز در منطقه کمرنگ جلوه داد و آن را در ردیف همان دو قدرت قرار داد.
در بیانیه پایانی نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی، به قطعنامه‌های ۵۴۱ و ۵۵۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره شد؛ این قطعنامه‌ها در سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ و پس از اعلام استقلال جمهوری ترک قبرس شمالی (TRNC) به درخواست دولت یونانی‌قبرسی صادر شدند. قطعنامه ۵۴۱ اعلام استقلال قبرس شمالی را از لحاظ حقوقی باطل دانست و تاکید کرد که جمهوری قبرس که در سال ۱۹۶۰ تأسیس شده، همچنان موجودیت دارد. قطعنامه ۵۵۰ نیز جدایی‌طلبی را محکوم کرد و از اعضای سازمان ملل خواست جمهوری ترک قبرس شمالی را به رسمیت نشناسند. همچنین قطعنامه‌های پیشین ۳۶۵ و ۳۶۷ را تأیید کرد که عملیات صلح ترکیه در قبرس در سال ۱۹۷۴ را محکوم کرده و خواستار خروج نیروهای ترکیه‌ای از جزیره شده بودند.قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان – اعضای سازمان کشورهای ترک (OTS) – به همراه ترکمنستان (که همچون قبرس شمالی عضو ناظر است) و تاجیکستان، بیانیه پایانی را امضا کردند. با این کار، آن‌ها عملاً قطعنامه‌های شورای امنیت علیه قبرس شمالی را تأیید و تلویحاً اعلام کردند که در آینده نیز جمهوری ترک قبرس شمالی را به رسمیت نخواهند شناخت؛ ضمن آنکه به صورت غیرمستقیم حضور نظامی ترکیه در جزیره را نیز مورد انتقاد قرار دادند. این تحولات بیانگر شکافی راهبردی در حال گسترش است که با تقویت روابط دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی و دولت یونانی‌قبرسی (که عضو اتحادیه اروپاست) برجسته‌تر شده است.
ازبکستان، که عضو سازمان کشورهای ترک است، در دسامبر ۲۰۲۴ اولین سفارت خود را در جمهوری قبرس افتتاح کرد. وزیر امور خارجه قزاقستان نیز، در اکتبر ۲۰۲۳، از جمهوری قبرس بازدید کرد که این دیدار نخستین تبادل دیپلماتیک مستقیم میان دو کشور محسوب می‌شد. در ادامه، جمهوری قبرس در اکتبر ۲۰۲۴ اولین سفارت خود را در آستانه افتتاح کرد و قزاقستان نیز در فوریه ۲۰۲۵ سفارت خود را در نیکوزیا گشود.نیکولای ژوماکانوف، دیپلمات قزاق که به عنوان سفیر منصوب شده بود، در مراسم تقدیم استوارنامه به نیکوس خریستودولیدیس، رئیس‌جمهور یونانی‌قبرس، اعلام کرد: «قزاقستان قاطعانه از حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری قبرس در مرزهای به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی حمایت می‌کند.» از سوی دیگر، خریستودولیدیس انتصاب سفیر قزاق را «تحولی تاریخی» خواند و گفت: ترکیه «به مدت ۵۰ سال قبرس را اشغال کرده» و قبرس از «حمایت قاطع قزاقستان از استقلال و تمامیت ارضی» این کشور سپاسگزار است. این اظهارات در جریان مراسم رسمی، واکنش تند جمهوری ترک قبرس شمالی را برانگیخت و فاصله‌گیری قزاقستان از مواضع ترکیه و قبرس شمالی را آشکار ساخت.ترکمنستان نیز به عنوان عضو ناظر سازمان کشورهای ترک، در ۳۱ مارس سفارت خود را در جمهوری قبرس افتتاح کرد. در جریان مراسم تقدیم استوارنامه، رئیس‌جمهور یونانی‌قبرسی به سفیر ترکمنستان نیز گفت که «ارتش ترکیه به مدت نیم‌قرن کشور او را تحت اشغال نگه داشته است».از این مجموعه تحولات چنین برمی‌آید که کشورهای اروپایی – که پس از تحریم‌های روسیه دچار بحران انرژی و مواد خام شده‌اند – ابتکاری جدید برای بهره‌گیری از منابع آسیای مرکزی در جهت احیای اقتصاد خود آغاز کرده‌اند. یونان و جمهوری قبرس، دو کشور متحد و عضو اتحادیه اروپا، تلاش می‌کنند با سوءاستفاده از این فرصت، نفوذ ترکیه را در آسیای مرکزی تضعیف کنند.
این وبگاه در ادامه آورد، نکته تعجب‌آورتر، سکوت وزارت امور خارجه ترکیه در قبال این تحولات است. وزارت خارجه ترکیه هیچ موضع رسمی یا غیررسمی در برابر ارتقای روابط دیپلماتیک کشورهای ترک‌زبان با دولت یونانی‌قبرس و حمایت چهار عضو سازمان کشورهای ترک از مواضع قبرس جنوبی در نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی اتخاذ نکرد. این سکوت پرسش‌هایی درباره توان ترکیه در اعمال نفوذ بر اعضای سازمان کشورهای ترک – که بر پایه پیوندهای فرهنگی و تجاری بنا شده – برانگیخته و حتی گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال توافق پشت‌پرده میان ترکیه و اتحادیه اروپا در این خصوص ایجاد کرده است.هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، پس از نزدیک به یک ماه سکوت، در پاسخ به سوال یک خبرنگار در ۲۴ آوریل واکنشی تلویحی نشان داد و گفت: «قابل درک است که کشورهای ترک‌زبان در جمهوری قبرس سفارت افتتاح کنند.» او افزود: «البته در این مسیر می‌بینیم که اتحادیه اروپا سعی دارد از این منافع مشترک سوءاستفاده کند.» فیدان تاکید کرد: «افرادی که سعی دارند براساس این تحولات میان ما شکاف ایجاد کنند، از ما می‌خواهند که این مسائل را علنی مطرح کنیم. اما ما ترجیح می‌دهیم مسائل خانوادگی را در ملأعام مطرح نکنیم.»
این اظهارات نتوانست افکار عمومی ترکیه را آرام کند. این پرسش مطرح شده که آیا نفوذ ترکیه بر کشورهای ترک‌زبان آسیای مرکزی کمتر از مشوق ۱۲ میلیارد یورویی اتحادیه اروپاست؟ یا اینکه عدم واکنش ترکیه نشانه‌ای از آمادگی برای دادن امتیاز به اتحادیه اروپا در آستانه مذاکرات آتی درباره صلح قبرس است؟ همچنین این احتمال مطرح شده که در چارچوب پروژه «کریدور میانی» تحت حمایت اتحادیه اروپا، ترجیح بر آن باشد که منابع آسیای مرکزی از طریق بنادر دریای سیاه گرجستان به اروپا منتقل شوند و نقش زمینی ترکیه کمرنگ گردد – و شاید ترکیه برای جلوگیری از این سناریو، ناگزیر به برخی مصالحه‌ها شده باشد.با اینکه ابتکارهای دیپلماتیک ترکیه سال‌ها در راستای فعال‌سازی پروژه کریدور میانی موثر بوده‌اند، اما امکان دور زدن ترکیه از طریق بنادر گرجستان همچنان وجود دارد.تا زمانی که وزارت خارجه ترکیه در برابر این تحولات سکوت اختیار کند، این گونه سوالات و نگرانی‌ها همچنان مطرح خواهند شد.
نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی و تحرکات دیپلماتیک اخیر در قبرس، ارتباط مستقیمی با سیاست ترکیه در ارتباط با قبرس و به طور کلی با دکترین «وطن آبی» دارند. تلاش ترکیه برای مشروعیت‌بخشی به حقوق خود در مدیترانه شرقی در مجامع بین‌المللی به طور تنگاتنگی با مسئله قبرس گره خورده است. تثبیت موقعیت ترکیه در قبرس، برای حفظ نفوذ در مدیترانه شرقی حیاتی است؛ چرا که این جزیره نقش راهبردی به عنوان پایگاهی طبیعی میان غرب آسیا و اروپا نقش افرینی می‌کند.هرچند دکترین وطن آبی نخستین بار توسط یک افسر نیروی دریایی تدوین شد، اما اکنون در عرصه دیپلماسی جهانی به چالش کشیده شده است. اقدام‌های کشورهای آسیای مرکزی در راستای منافع اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که نبرد بر سر مدیترانه شرقی صرفاً یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه ابعاد جهانی یافته است.این تحولات نفوذ منطقه‌ای ترکیه را به چالش کشیده، عمق راهبردی آنکارا در مدیترانه را محدود ساخته و اتحاد یونان–قبرس را تقویت کرده است. در نتیجه، همگرایی فزاینده آسیای مرکزی و قبرس، چالش تازه‌ای را برای دکترین «وطن آبی» ترکیه هم در دریا و هم در عرصه دیپلماتیک رقم زده است. افزون بر این، میزان پایبندی واقعی دولت اردوغان به چشم‌انداز وطن آبی – فراتر از پرونده لیبی – بیش از پیش زیر سوال رفته است.
