به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، بند (ت) ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ب) ماده (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تنظیم شده است، کلیه حقوق چک‌های برگشتی حساب‌های تمرکز وجوه درآمد را به نمایندگان قانونی دستگاه‌های اجرایی تفویض می‌کند.

این حساب‌ها که برای وصول منابع بودجه کل کشور، اعم از منابع بودجه عمومی دولت و درآمد شرکت‌های دولتی، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده‌اند، باهدف بهبود مدیریت مالی و تسریع در وصول منابع در این چارچوب قرار گرفته‌اند.

این اقدام می‌تواند به شفافیت بیشتر در نظام مالی کشور و تقویت فرایندهای بودجه‌ای کمک کند.