به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان درباره نحوه توسعه شهرها و الحاق اراضی و تصویب آن در شورای‌عالی معماری و شهرسازی، اظهار داشت: توسعه شهرها و تعیین حد بهینه آن موضوعی چند بعدی بوده و نیازمند بررسی همه جانبه است.

وی گفت: اعمال رویه یکسان برای همه شهرهای کشور نه تنها منطقی نیست، بلکه با اصول شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری و آمایش سرزمین در تضاد است.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی افزود: سیاست‌های توسعه شهری این وزارتخانه مبتنی بر اصول آمایش سرزمینی تدوین شده و هدف اصلی بازتوزیع نظام مسکن و فعالیت‌ها به گونه‌ای است که فشار بر مناطق دارای چالش‌های زیست‌محیطی کاهش و به سمت عرصه‌های بالقوه هدایت شود.

کاظمیان تصریح کرد: توسعه درون‌زا و توجه به ظرفیت‌های درونی شهرها همواره به عنوان یکی از سیاست‌های اصولی و پایه‌ای شورای‌عالی شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی مطرح بوده است.

وی ادامه‌داد: با این وجود، روش‌های دیگری مانند تجدیدنظر در محدوده شهرها در قالب طرح‌های جامع، الحاقات موردی، ایجاد سکونتگاه‌های جدید (شهرک‌ها و شهرهای جدید) متناسب با نیاز واقعی سکونتی در شهرهای کشور و در عرصه‌های فاقد محدودیت‌های طبیعی، زیست‌محیطی و زیرساختی، همواره از سوی وزارتخانه به عنوان تکالیف قانونی منبعث از قانون برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن پیگیری شده است.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، الحاقات مورد اشاره نیز پس از بررسی همه ملاحظات فنی، کارشناسی و شهرسازی و با توجه به نیازهای موجود، در شورای عالی شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده است. بنابراین انتخاب هریک از این روش‌ها برای هر شهر بر مبنای اقتضائات بوده و تفاوت شیوه‌های مصوب به هیچ وجه به معنای اختلاف نظر فنی نیست.

وی همچنین درباره مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی، گفت: همه مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی به صورت رسمی و مستند هر هفته در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود.

کاظمیان تاکید کرد: همه تصمیمات در این حوزه با در نظر گرفتن منافع ملی و توسعه پایدار کشور اتخاذ شده و می‌شود.