فرزانه صادق در راه مجلس

فرارو سه شنبه 09 اردیبهشت 1404 - 22:31
در نامه‌ای که محمدمنان رئیسی، نماینده قم در مجلس توزیع کرد، ۸ علت برای طرح استیضاح مطرح شده است: انفعال و اهمال در سازمان بنادر، بستن سامانه ثبت‌نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود، عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت، عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم‌کننده بازار مسکن، روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل، سردرگمی و بی‌برنامگی مفرط در عزل و نصب‌های مکرر، قانون‌شکنی‌های مکرر، عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارتخانه.

فرارو - طرح استیضاح فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی به صورت رسمی در سامانه مجلس ثبت و نامه مکتوب آن نیز در صحن مجلس توضیح شد. این طرح از سوی محمدمنان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ثبت شده است. پس از وقوع حادثه در بندر شهید رجایی که تحت کنترل سازمان بنادر و دریانوردی، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است زمزمه‌های احتمال مطرح شدن استیضاح صادق در مجلس شنیده شده بود.

به گزارش فرارو، در صورتی که طرح استیضاح یک وزیر حداقل ۱۰ امضا داشته باشد، قابلیت طرح در مجلس را پیدا می‌کند. سایت خبری تابناک اخیراً مدعی شد که طرح مذکور توسط ۴۱ نماینده امضا شده است. اگر این طرح در مجلس اعلام وصول شود، فرزانه صادق تبدیل به دومین وزیر مسعود پزشکیان می‌شود که در ۹ ماه گذشته برای رای اعتماد مجدد به پارلمان می‌رود. از سوی دیگر، این اولین آزمون برای محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس پزشکیان خواهد بود.

علت استیضاح چیست؟ 

در نامه‌ای که محمدمنان رئیسی در مجلس توزیع کرد، ۸ علت برای طرح استیضاح مطرح شده است: انفعال و اهمال در سازمان بنادر، بستن سامانه ثبت‌نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود، عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت، عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم‌کننده بازار مسکن، روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل، سردرگمی و بی‌برنامگی مفرط در عزل و نصب‌های مکرر، قانون‌شکنی‌های مکرر، عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارتخانه.

نماینده ارائه‌دهنده طرح

محمدمنان رئیسی، نمایده قم و کهک در مجلس دوازدهم است. مدرک دکترای معماری دارد و عضو کمیسیون عمران مجلس است. او عضو هیئت علمی دانشگاه قم و همچنین پیش از ورود به مجلس، فعالیت به عنوان رئیس مرکز مطالعات و عضو شورای معاونین شهرداری تهران و مدیر پژوهشکده معماری اسلامی را در کارنامه دارد. رئیسی از جمله اصولگرایان مجلس دوازدهم است که در جریان انتخابات ۱۴۰۲، در فهرست مجمع هم‌افزایی جوانان انقلابی، ائتلاف جوانان انقلابی و جبهه نیرو‌های انقلاب اسلامی قرار داشت.

انتقادات به صادق

انفجار در بندر شهید رجایی، انتقادات چندماه قبل به فرزانه صادق را بار دیگر زنده کرد. بهمن سال گذشته، علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از سمت خود کناره‌گیری کرد. از او به عنوان یکی از نیرو‌های متخصص این حوزه یاد می‌شود که از سال ۱۴۰۰ با حکم وزیر وقت راه مرحوم رستم قاسمی در این جایگاه بود. او در دوران بذرپاش نیز به کار خود ادامه داد و حتی پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، او توسط فرزانه صادق در جایگاه خود ابقاء شد. اما بهمن‌ماه سال گذشته بود که او از این سمت استعفا داد. او سپس درباره علت این کناره‌گیری به تسنیم گفت: «بنده از مدیرعاملی سازمان بنادر و دریانوردی استفعا نداده‌ام، بلکه به تصمیم مدیریتی وزیر راه و شهرسازی برای جابجایی احترام گذاشتم.»

پس از این جابجایی، فرزانه صادق در حکمی سعید رسولی معاون حمل و نقل خود را به عنوان سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی نیز منصوب کرد. رسولی سابقه مدیرعاملی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل و عضویت در هیئت مدیره شرکت راه‌آهن را دارد. اطلاعاتی درباره سوابق تحصیلی او در دست نیست و این بخش در سایت رسمی سازمان بنادر نیز خالی گذاشته شده، اما گفته می‌شود که او تحصیل‌کرده رشته کشاورزی است. حضور رسولی در این جایگاه از ابتدا با انتقادات تندی نسبت به صادق رو‌به‌رو شد. با آنچه در بندر شهید رجایی رخ داد، این انتصاب بار دیگر فرزانه صادق را در معرض توجه قرار داد. فرزانه صادق چندی پیش به خاطر تفاهم‌نامه با شرکت منتسب به بابک زنجانی نیز تحت انتقاد قرار گرفته بود. او از جمله وزرای پیشنهادی پزشکیان بود که به سختی توانست رای اعتماد لازم برای ورود به ساختمان وزارتخانه را بگیرد.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.