به گزارش خبرنگار مهر مهر، در روزهای اخیر، حادثه آتش‌سوزی و انفجار در بندر شهید رجایی، یکی از مهم‌ترین پایانه‌های تجاری ایران در استان هرمزگان، توجه افکار عمومی و نهادهای حاکمیتی را به خود جلب کرده است.
این حادثه که هنوز علت دقیق آن به‌صورت رسمی اعلام نشده، سوالات جدی درباره ضعف سیستم نظارتی در گمرکات و مدیریت کالاهای خطرناک مطرح کرده است.
مسئولان دولتی وعده داده‌اند، نتیجه نهایی بررسی‌ها را به‌زودی منتشر خواهند کرد، اما گزارش‌های اولیه از «قصور محرز در رعایت اصول ایمنی» و احتمال وجود «اظهار خلاف واقع در محموله‌ها» حکایت دارد.
در این میان، برخی تحلیلگران و کاربران فضای مجازی، کمبود یا عملکرد ضعیف دستگاه‌های ایکس‌ری و عدم شناسایی مواد شیمیایی خطرناک را از عوامل اصلی این فاجعه می‌دانند.
این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این حادثه، ادعاهای مطرح‌شده، و واقعیت‌های موجود در سیستم نظارتی گمرکات ایران می‌پردازد.
گزارش اولیه وزارت کشور: قصور ایمنی و خلاف اظهاری
مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، کمیته ویژه بررسی علل حادثه، پس از برگزاری چندین جلسه فنی و کارشناسی، دو نکته کلیدی را به‌عنوان نتایج اولیه تأیید کرده است.
- قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل به‌صورت محرز شناسایی شده است.
- وجود خلاف اظهاری در برخی از محموله‌ها که دستگاه‌های قضائی و امنیتی در حال پیگیری عاملان آن هستند.
این بیانیه هرچند به طور مستقیم به کمبود تجهیزات نظارتی مانند ایکس‌ری اشاره نکرده، اما بر لزوم «بازنگری در فرآیندهای کنترلی» تأکید دارد.
مسئولان وزارت کشور همچنین اعلام کردند که تا پایان بررسی‌های کارشناسی، از اظهارنظر قطعی خودداری می‌کنند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که «تخلفات انسانی و ساختاری» در این حادثه نقش داشته‌اند.
ادعاها درباره نقص سیستم نظارتی: دستگاه‌های ایکس‌ری در مرکز توجه
پس از این حادثه، موجی از انتقادات در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها شکل گرفت که عمدتاً ضعف نظارتی در گمرکات را هدف قرار داده است.
برخی کاربران مدعی شده‌اند که «در بنادر ایران دستگاه ایکس‌ری وجود ندارد» یا «تعداد این دستگاه‌ها به‌شدت محدود است و حتی از برخی استفاده نمی‌شود».
این ادعاها زمانی جدی‌تر شد که «سارا فلاحی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد: در بنادر باید ورودی‌ها و خروجی کالا از طریق دستگاه‌های ایکس‌ری کنترل شوند و به این رویه غلط پایان دهیم و حتماً باید بررسی شود که حمل این کالا از مبدأ تا مقصد به چه شکل انجام شده است؛ طبق اطلاعات اولیه مشخص شده که در این زمینه اظهار انجام نشده و همچنین تخلف و اهمال صورت‌گرفته است البته به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم چرا که امروز نیز شواهد دیگر اضافه می‌شود که در این راستا نهادهای امنیتی و نظارتی نیز با جدیت ورود کرده‌اند.
از سوی دیگر، حدود یک ماه عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی، در مصاحبه‌ای به مشکلات ساختاری بندر شهید رجایی اشاره کرده بود: در این بندر فقط یک دستگاه ایکس‌ری وجود دارد و آن هم تنها برای کانتینرهای ترانزیتی استفاده می‌شود. برای کالاهای داخلی، بازرسی به شکل «باز کردن درِ کانتینر و نگاه سطحی» محدود می‌شود که این روش به‌هیچ‌وجه قابل‌اعتماد نیست.
این اظهارات، پرسش‌هایی جدی درباره تعداد و توزیع دستگاه‌های ایکس‌ری و نحوه کار آن در بنادر کلیدی ایران ایجاد می‌کند.
نکته جالب‌توجه اینجاست که موضوع سیستم نظارتی هوشمند در مبادی ورودی از سالیان قبل مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، ایشان در سخنان نوروزی خود در سال ۱۳۹۶ فرمودند: «به بنده گزارش دادند که از فلان بندر در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور می‌شود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می‌شود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمی‌شود و می‌آید … باید جلوی این‌ها گرفته بشود؛ و می‌توانیم.»
چه تعداد دستگاه ایکس‌ری در گمرکات وجود دارد؟
بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده در تارنمای گمرک، ایران به ترتیب دارای ۴۴ و ۴۸ گمرک در حوزه واردات و صادرات است که بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور، سهم قابل توجهی از ترخیص کالا به خصوص کالای کانتینری را بر عهده دارد.
بااین‌حال، اطلاعات دقیقی درباره تعداد دستگاه‌های ایکس‌ری در دسترس نیست. منابع غیررسمی تعداد این دستگاه‌ها را در کل کشور «حدود ۳۲ دستگاه» تخمین می‌زنند که اغلب در بنادر اصلی مانند بندرعباس، امام خمینی و چابهار متمرکز شده‌اند.
این در حالی است که مطابق با قانون امور گمرکی ایران و آئین‌نامه‌های مرتبط، استفاده از دستگاه‌های ایکس‌ری را برای بازرسی محموله‌ها الزامی می‌دانند. ماده ۴۵ قانون مقررات صادرات و واردات تصریح می‌کند: «کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی باید پیش از ترخیص، تحت بررسی‌های فنی شامل اسکن ایکس‌ری و نمونه‌برداری احتمالی قرار گیرند.»
درواقع مطابق با مطابق با بند «ط» ماده ۳ قانون امور گمرکی، گمرک مکلف به استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش و بهبود انجام تشریفات گمرکی شده است.
همچنین ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به این امر اساسی اشاره نموده است. باهدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا، دو وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی مکلف شده‌اند ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل‌ونقل به امکانات فنی مناسب، کلیه فرایندهای اسناد ورود، صدور، عبور، حمل‌ونقل و نظایر آن را الکترونیکی کنند.
فارغ از مسئله قوانین، کشور در حوزه ساخت دستگاه ایکس‌ری با مشکلی مواجه نیست و چندین تولیدکننده قادر به تجهیز گمرکات کشور به این سیستم نظارتی هستند، اما شواهد حکایت از آن دارد که تنها ۱۷ دستگاه ساخت داخلی در گمرکات کشور نصب شده است.
درواقع یکی از راهکارهای کلیدی برای حل مشکل کمبود دستگاه‌های ایکس‌ری، تولید داخلی این تجهیزات است. شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی نیز در سال‌های اخیر موفق به ساخت دستگاه‌های اسکن پیشرفته باقابلیت شناسایی مواد خاص شده‌اند. بااین‌حال، عدم تخصیص بودجه کافی، اولویت‌دهی به واردات و قراردادهای عجیب با تولیدکنندگان داخلی، مانع از تجهیز این فناوری در گمرکات کشور شده است.
در پایان باید گفت، حادثه بندر شهید رجایی، زنگ خطری برای کل سیستم نظارتی ایران است. هرچند بررسی‌های نهایی هنوز منتشر نشده، اما شواهد اولیه نشان می‌دهد که کمبود تجهیزات مدرن، نیروی انسانی ناکارآمد، و قوانین شلخته در تشدید این فاجعه نقش داشته‌اند.
در بندری که روزانه بیش از ۳۵۰۰ کامیون تردد می‌کند – مطابق اظهارات استاندار هرمزگان – نظارت باید به‌صورت هوشمند، مستمر و با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته ایکس‌ری انجام شود. اما متأسفانه، کوتاهی و ترک فعل در این زمینه، کشور را با چالشی بزرگ و جبران‌ناپذیر روبه‌رو کرده است. این موضوع نه‌تنها خسارات اقتصادی سنگینی به بار آورده، بلکه فقدان هم‌وطنان عزیزمان را نیز در پی داشته که ضایعه بسیار بزرگی محسوب می‌شود.
