منوچهر متکی، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیئت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم در مورد خصوصی سازی واقعی گفت: در 3 دهه مأموریت سازمان خصوصی سازی تنها 8 درصد از اهداف محقق شد.
وی افزود: هفت ماه پیش در یکی از جلسات از خانم دکتر عالی‌پور، رئیس سازمان، پرسیدم؛ "ند واگذاری داشتید؟، گفتند؛ 1405 مورد، پرسیدم؛ چند درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است؟، گفتند؛ فقط 8 درصد! یعنی 92 درصد واگذاری‌ها از یک بخش دولت به بخش دیگر دولت بوده است، یعنی اصطلاحاً از یک گوشه دولت کندند و به گوشه دیگر دولت افزودند و این به‌معنای خصوصی‌سازی نیست.
هدف ما در این نوشته بررسی رابطه خصوصی‌سازی و توسعه است؛ و اینکه چرا خصوصی سازی در ایران به نحو درست انجام نمی شود؟
تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی کمونیسم در اوایل دهه ۱۹۹۰، نشان می دهد: با انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی، انحصار قدرت اقتصادی از دست دولت خارج شد و زمینه برای ظهور بازیگران جدید اقتصادی و در نتیجه، توزیع بیشتر قدرت و نفوذ سیاسی فراهم گشت. این امر به تقویت جامعه مدنی، ایجاد احزاب سیاسی متنوع و برگزاری انتخابات آزاد کمک کرد. در کشورهایی مانند لهستان، مجارستان و چکسلواکی (که بعدها به دو کشور تقسیم شد)، این گذار نسبتاً مسالمت‌آمیز بود و خصوصی‌سازی به عنوان بخشی از بسته اصلاحات دموکراتیک و بازار آزاد پیش رفت.
تجربه کشورهای اروپای شرقی نشان داد که موفقیت سیاسی خصوصی‌سازی به شدت به وجود نهادهای قوی و حاکمیت قانون کارآمد بستگی دارد. کشورهایی که توانستند چارچوب‌های قانونی مناسب برای حمایت از حقوق مالکیت، تضمین رقابت و مبارزه با فساد ایجاد کنند، نتایج مثبت‌تری را در زمینه رشد و توسعه سیاسی تجربه کردند. در مقابل، در غیاب چنین نهادهایی، خصوصی‌سازی به جای تقویت دموکراسی و توسعه، به فساد، نابرابری و بی‌ثباتی سیاسی منجر شد.
در نهایت، تجربه خصوصی‌سازی در اروپای شرقی یک درس مهم در زمینه اقتصاد سیاسی به همراه داشت؛ اینکه صرف انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی، تضمین‌کننده رشد اقتصادی و توسعه سیاسی نیست، بلکه موفقیت این فرآیند نیازمند بستری نهادی مناسب، حاکمیت قانون قوی، شفافیت و پاسخگویی و توجه به پیامدهای اجتماعی آن است. چالش‌های سیاسی که برخی از کشورهای اروپای شرقی با آن روبرو شدند، نشان‌دهنده اهمیت مدیریت صحیح این فرآیند و توجه به ابعاد سیاسی و اجتماعی آن در کنار اهداف صرفاً اقتصادی است.
داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993، معتقد است "خصوصی سازی مانند انتخابات آزاد به تضعیف صاحبان قدرت می انجامد. خصوصی سازی واگذاری قدرت اقتصادی است و صاحبان قدرت اجازه نمی دهند این منبع قدرت مهم اقتصادی به دیگران واگذار شود. از همین رو یا خود صاحبان قدرت مالک شرکتهای واگذارشده می شوند یا از اجرای خصوصی سازی طفره می روند."
البته نمی توان نتایج مثبت خصوصی‌سازی را دید و پیامدهای منفی آن را نادیده گرفت. در بسیاری از موارد، این فرآیند با افزایش فساد و نابرابری همراه شد. به دلیل نبود چارچوب‌های قانونی و نظارتی قوی، بسیاری از دارایی‌های دولتی در فرآیندهای غیرشفاف و رانتی به نورچشمی‌ها و الیگارش‌ها واگذار شد. این موضوع منجر به تمرکز ثروت و قدرت در دست گروه کوچکی شد که نفوذ زیادی بر فرآیندهای سیاسی پیدا کردند و به تضعیف حاکمیت قانون و نهادهای دموکراتیک نوپا انجامید. نارضایتی عمومی ناشی از این نابرابری و فساد، در برخی کشورها به بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای دموکراتیک و حتی ظهور مجدد تمایلات اقتدارگرایانه منجر شد.
علاوه بر این، خصوصی‌سازی گسترده و سریع، به ویژه در صنایعی که تعدیل نیروی کار در آنها بالا بود، به بی‌ثباتی اجتماعی و افزایش نارضایتی‌های مردمی دامن زد. از بین رفتن مشاغل تضمین شده و شبکه‌های تأمین اجتماعی دولتی که در دوران کمونیسم وجود داشت، برای بسیاری از شهروندان شوک‌آور بود و منجر به فقر و آسیب‌های اجتماعی شد. این وضعیت، زمینه‌ساز نارضایتی‌های سیاسی و اعتراضات در برخی کشورها شد و چالش‌هایی را برای دولت‌های در حال گذار ایجاد کرد.
خصوصی‌سازی در ایران، با وجود اهداف اولیه‌ای چون افزایش کارایی اقتصادی و کاهش نقش دولت، به دلایل متعددی با موفقیت چشمگیری همراه نبوده است.
بخش بزرگی از واگذاری‌ها به جای بخش خصوصی واقعی، به نهادها و سازمان‌های شبه‌دولتی، عمومی غیردولتی یا به عنوان رد دیون دولتی صورت گرفته است. این امر باعث شده که عملاً تغییری در مدیریت و افزایش کارایی رخ ندهد و صرفاً نوع مالکیت از دولت به نهادهای دیگری که خصوصی به معنای واقعی نیستند، منتقل شود.
برخی از واگذاری‌ها با ابهام، عدم شفافیت و شائبه فساد همراه بوده است. قیمت‌گذاری نامناسب دارایی‌ها، عدم رعایت برای همه متقاضیان و واگذاری شرکت‌ها به افراد فاقد صلاحیت یا مرتبط با کانون‌های قدرت، از جمله مشکلات این حوزه بوده است.
عدم وجود یک محیط باثبات اقتصادی، قوانین و مقررات متغیر، بروکراسی پیچیده و عدم امنیت حقوق مالکیت، بخش خصوصی واقعی را برای حضور و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های واگذارشده دلسرد کرده است.
تعدادی از شرکتهای دولتی پیش از واگذاری، از نظر ساختار مالی، مدیریتی و نیروی انسانی اصلاح ساختار نشده بودند. این امر باعث شده که پس از واگذاری نیز با چالش‌های جدی روبرو شوند و نتوانند به اهداف مورد انتظار دست یابند.
در برخی از مواقع مشاهده شده است دولت پس از واگذاری در برخی موارد به روش‌های مختلف در امور شرکتهای خصوصی شده دخالت کرده است که این موضوع با فلسفه خصوصی‌سازی مغایرت دارد.
سیستم نظارتی کارآمدی برای پایش عملکرد شرکتهای واگذار شده و اطمینان از اجرای تعهدات توسط خریداران وجود نداشته است. برخی گروه‌ها و نهادها که از وضعیت اقتصاد دولتی یا شبه‌دولتی منتفع می‌شوند، در برابر خصوصی‌سازی واقعی مقاومت کرده‌اند.
در نتیجه این عوامل، خصوصی‌سازی در ایران نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه در بسیاری از موارد منجر به بروز مشکلات جدیدی نظیر افزایش انحصار (این بار در دست نهادهای شبه‌دولتی)، بیکاری کارگران شرکتهای واگذار شده و نارضایتی عمومی شده است
