به گزارش رکنا، در پی انفجار مهیب در اسکله شهید رجایی بندرعباس در روز شنبه 6 اردیبهشت 1404، تاکنون 70 نفر جان باخته و 1242 نفر نیز مجروح شدهاند. این حادثه خسارات گستردهای به همراه داشته و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است. به گفته وزیر کشور، کمیتهای برای بررسی ابعاد مختلف حادثه تشکیل شده و برخی افراد به عنوان مقصران اولیه شناسایی و احضار شدهاند.
پرویز فرج تبار، کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه درخصوص حادثه انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا گفت: حادثه بندرعباس، یک حادثه خاص است. در گمرک سیستمی تحت عنوان مدیریت ریسک و ایمنی و HSE وجود دارد و کالاهایی که می خواهد وارد بندر شود ابتدا اسناد آن توسط مامور گمرک مورد رسیدگی قرار می گیرد و اگر کالای خطرناک باشد بایستی تحت تدابیر امنیتی و حفاظتی در قسمت خاصی از گمرک تا زمان ترخیص کالا، نگهداری شود.
وی ادامه داد: در حادثه بندرعباس هنوز علت حادثه مشخص نیست و بر اساس آییننامه بینالمللی حمل و نقل کالاهای خطرناک، متولیان و عوامل حمل دریایی و خشکی، مکلفند محمولههای خطرناک را با ذکر گروه اصلی و فرعی آن و با ارائه فرم مشخصات ایمنی و قبل از ورود کالا به گمرکات اظهار کنند تا محمولههای ورودی به بنادر مطابق با الزامات آییننامه، بستهبندی و برچسبزنی شوند. بنابراین اگر ترک فعل و قصوری صورت گرفته باشد ، خسارات جانی و مالی متوجه مقصر حادثه است و در نهایت به تصمیم مراجع قضایی باز می گردد.
فرج تبار تشریح کرد: صاحبان کالا می توانند خسارات خود را وفق ماده 25 قانون گمرکی و براساس اظهارنامه گمرکی و یا از محل بیمه نامه های باربری وارداتی و یا صادراتی و در صورت اعتبار بیمه نامه، از طریق شرکت های بیمه جبران کنند و شرکت های بیمه می توانند پس از پرداخت خسارت به بیمه گذاران ، وفق قانون 30 بیمه خسارت را از مقصر بازیافت نمایند. همچنین خسارات مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث و مراجعه کنندگان که خارج از شمول ماده 25 قانون امور گمرکی می باشد نیز بعد از اثبات قصور و ترک فعل از سوی صاحب کالا توسط مقامات قضایی، متوجه صاحب کالا و شرکت تحویل گیرنده کالا است که مقررات HSE و مدیریت ریسک و ایمنی را رعایت نکرده اند. زیرا ماده 25 قانون گمرکی شامل حوادث معمول است اما این حادثه نیاز به بررسی دقیق کارشناسی از طریق مراجع قضایی دارد، زیرا این حادثه باعث شده است که بزرگترین بندر کشور دچار چالش شود و تبعات آن در بحث کمبود مواد اولیه و کالاهای مصرفی در آینده اثر خود را نشان خواهد داد. بنابراین این حادثه باید در سطح ملی بررسی شود.
کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه با بیان اینکه تا امروز شاهد حوادث بسیاری در گمرک و حوزه بیمه بوده ام، گفت: می توانم با اطمینان بگویم که حادثه بندرعباس بی سابقه ترین سانحه در صنعت بیمه کشور است که تا این حد خسارات سنگین مالی و جانی در پی داشته باشد. بحث مدیریت ریسک و ایمنی در کشور ما شناخته شده نیست. مدیریت ریسک، یعنی پیشگیری و شناسایی کانون حادثه و اتخاذ تمهیداتی که حادثه و خسارات را به حداقل ممکن برساند اما در کشور ما مدیریت ریسک و ایمنی در حد بسیار پایینی قرار دارد و متاسفانه بعد از اینکه حادثه پیش می آید به فکر مدیریت و کمیته بحران هستیم. این درحالی است که باید در کنار هر سازمان، ارگان، نهاد و واحد تولیدکننده، سیستم مدیریت ریسک و ایمنی و در نهایت انتقال ریسک به بیمه وجود داشته باشد. به علت عدم اجرای مدیریت ریسک و ایمنی و عدم توجه به مسائل ایمنی باعث شد که این حادثه فاجعه بار اتفاق بیافتد و تعدادی از هموطنانمان جانشان را از دست بدهند.
مصاحبه کامل را از لینک زیر بخوانید:
حادثه بندرعباس بیسابقه ترین سانحه بیمهای در 40 سال اخیر است!