به گزارش خبرگزاری مهر، در رسیدگی دیوان محاسبات کشور بعنوان یک نهاد عالی نظارتی بر اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت با رویکرد تحقق شعار سال، ظرفیت‌های قانونی مرتبط با سرمایه‌گذاری و تولید در قوانین موضوعه از جمله برنامه هفتم پیشرفت و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها استخراج شده و متناسب با وظایف و تکالیف مندرج، مکاتبات و پیگیری‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام خواهد شد.

شایان ذکر است ترک فعل‌ها و عدم اجرای کامل وظایف قانونی در مسیر تحقق شعار سال و سرمایه‌گذاری برای تولید در دستگاه‌های اجرایی احصاء و با تشکیل پرونده در دادسرای دیوان محاسبات کشور، با اولویت تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت و پیگیری‌ها تا حصول نتایج مؤثر و تحقق حداکثری اهداف شعار سال تداوم خواهد داشت.