به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در این خصوص گفت: با تلاش همکاران شورای حل اختلاف دادگستری کل استان قم، دو پرونده مالی به ارزش ۱۵۰ و ۳۵ میلیارد ریال منجر به سازش شد.
رئیس کل دادگستری استان قم در خصوص جزئیات پرونده اول اذعان داشت: یک فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف استان قم ارجاع شد. این شعبه در جلسه‌ای با حضور خواهان و خوانده، پس از بررسی‌های کارشناسی، به سازش طرفین منجر شد.
حجت الاسلام موسوی پیرامون این پرونده افزود: بر اساس حکم سازش، خوانده موظف شد دو دانگ از ملک خود را به نام خواهان انتقال دهد و خواهان نیز از هرگونه ادعای مالی بعدی در این پرونده صرف‌نظر کرد و به این ترتیب، این پرونده با سازش طرفین به صورت قطعی مختومه اعلام شد.
رئیس شورای قضائی استان قم در خصوص پرونده بعدی هم اظهار کرد: در پرونده دیگری با موضوع مطالبه وجه به میزان ۳۵ میلیارد ریال در مورد شرکت لبنی، شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف استان قم پس از تشکیل جلسات متعدد و پیگیری‌های مستمر، موفق شد پس از یک سال کشمکش قضائی، طرفین را به صلح و سازش برساند.
حجت الاسلام موسوی با تقدیر از تلاش‌های همکاران در مجتمع نه دی شورای حل اختلاف، تصریح کرد: این گونه اقدامات، گامی مؤثر در کاهش حجم پرونده‌های قضائی و تسریع در رسیدگی به دعاوی مالی است و سازش در این پرونده‌های سنگین مالی، علاوه بر کاهش بار قضائی، موجب حفظ روابط اجتماعی و اقتصادی طرفین می‌شود و شوراهای حل اختلاف با رویکرد مسالمت‌آمیز، گام بزرگی در تحقق عدالت ترمیمی برمی دارند.
گفتنی است، این دو پرونده نمونه‌ای موفق از کارایی شوراهای حل اختلاف در کاهش تنش‌های حقوقی و اقتصادی است و رویکرد قضائی استان قم نشان می‌دهد که سازش و میانجی‌گری می‌تواند به جای فرآیند طولانی دادرسی، به راه‌حلی عادلانه و مورد پذیرش طرفین منجر شود.
