به گزارش گروه انلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ یک پژوهش دانشگاهی نشان می‌دهد انفجار بندر شهید رجایی می‌تواند نزدیک به ۲ درصد اقتصاد ایران را تحت‌‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار دهد. مطالعه «برآورد تبعات اقتصادی توقف فعالیت یک بندر بر ستانده ملی؛ مطالعه موردی بندر شهیدرجایی» که توسط پریسا مهاجری و علی‌اصغر بانویی از اساتید دانشگاه علامه‌‌‌‌‌‌‌طباطبایی و سمیه رحمان‌‌‌‌‌‌‌پور پژوهشگر اقتصادی در فصلنامه علمی «مطالعات اقتصادی کاربردی ایران» منتشر‌شده، برآورد می‌کند اثرات توقف ۹۰ روزه بندر شهیدرجایی از سه کانال صادرات، واردات محصولات واسطهای و واردات کالای نهایی چیزی در حدود ۱۳همت به قیمت‌های سال ۹۹ باشد.عددی که معادل ۱.۳۱درصد کل ستانده ملی یا ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در آن سال‌بوده است.
بدون توجه به ابعاد تلفات انسانی و زیان‌های زیرساختی این عدد امروز چیزی در حدود چهار میلیارد دلار برآورد می‌شود. اگر نسبت خسارت ۱۳ هزار میلیارد تومانی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ (حدود ۷۰۰ همت) را مبنا قرار دهیم، عددی معادل ۱.۸درصد به دست می‌آید. با فرض ثابت ماندن این نسبت در گذر زمان، میزان خسارت در مقیاس تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۲ (حدود ۱۸هزار همت) به حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با فرض دلار ۸۰ هزار تومانی، معادل برآوردی بیش از ۴ میلیارد دلار خواهد بود. بر اساس آمار گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، در حدود ۷۰درصد واردات و ۳۰درصد صادرات کالاهای غیرنفتی کشور از طریق بنادر صورت می‌گیرد.
بندر شهیدرجایی به تنهایی سهمی ۶۰درصدی از این جریان تجاری دریایی را برعهده دارد. انفجاری که شنبه ششم اردیبهشت در محوطه اسکله شهیدرجایی بندر‌‌‌‌‌‌‌عباس رخ‌داد، بی‌‌‌‌‌‌‌تردید تاثیر چشمگیری بر مراودات بازرگانی ایران برجای خواهد گذاشت. بندر شهیدرجایی در سال۱۴۰۲، براساس آمار رسمی سازمان بنادر و دریانوردی، با مدیریت ۵۳درصد از کل عملیات تخلیه و بارگیری بندری کشور، مهم‌ترین محور ترانزیتی ایران به‌شمار می‌آید. سهم این بندر از جابه‌جایی کالاهای اساسی ۴درصد، فلزات ۸۲درصد، مصالح ساختمانی و مواد معدنی ۶۰درصد، ماشین‌آلات و ابزار ۱۱درصد، کود و مواد شیمیایی ۲۲درصد، منسوجات و پوشاک ۱۹درصد و کانتینری ۸۸درصد بوده‌است.
پژوهش «برآورد تبعات اقتصادی توقف فعالیت بندر شهیدرجایی» با دقت نشان می‌دهد؛ توقف فعالیت این بندر کلیدی، اقتصاد ملی را با کاهش چشمگیر تولید در بخش‌های مختلف مواجه می‌کند. این افت از طریق کاهش واردات کالاهای واسطهای و نهایی، کاهش صادرات و در نتیجه کاهش ارزش‌افزوده اقتصادی بروز می‌‌‌‌‌‌‌یابد. بر اساس جداول این پژوهش، صنایعی نظیر تولید مواد شیمیایی، فلزات اساسی، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، محصولات غذایی، فرآورده‌های نفتی، عمده‌‌‌‌‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌‌‌‌‌فروشی بیش از سایر بخش‌ها در معرض کاهش مطلق تولید قرار دارند. در مقابل، بخش‌هایی مانند تولید کاغذ، ماشین‌آلات تخصصی، تجهیزات حمل‌ونقل، چوب، ابزارهای دقیق و تجهیزات الکتریکی با بیشترین افت نسبی تولید روبه‌رو می‌شوند. توقف ۹۰ روزه فعالیت این بندر، شوکی عمیق به زنجیره تولید ملی وارد می‌کند و از طریق چهار کانال اصلی، کاهش واردات واسطهای، کاهش واردات نهایی، افت صادرات و تجمیع این اثرات، ارزش خروجی بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران را به‌شدت کاهش می‌دهد.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.
