صدیف بدری عصر امروز در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در استان اردبیل اظهار کرد: محوری‌ترین تکلیف مجلس یازدهم برای تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، موضوع اصلاح قوانین موجود به نفع تولید و جلوگیری از سوداگری و دلالی است و بر این اساس باید تلاش شود تا واسطه‌گران حذف شوند.
لزوم اصلاح ساختار نظام توزیع
وی افزود: با اصلاح ساختار نظام توزیع، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان شاهد تعدیل قیمت‌ها در سطح بازار خواهیم بود و بدین گونه در کنار حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، حقوق تولیدکنندگان نیز رعایت شده و منافع و سود تولید به جای دلالان به خود تولیدکنندگان می‌رسد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل بیان کرد: در سال‌های اخیر حمایت از تولید و اشتغال مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و در سال‌جاری نیز با توجه به شعار سال، برای هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تکالیفی نهاده شده که البته در صف مقدم آن، دولت قرار دارد که باید اهتمام بیشتری در راستای رونق تولید در کشور داشته باشد.
حمایت از بخش تولید با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنار قوه مجریه، مجلس نیز باید در بخش قانون‌گذاری و اصلاح قوانینی که مانع تولید هستند، به خصوص در حوزه توسعه متوازن کشور، توجه و دقت بسیار بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد و موانع و مشکلات در عرصه تولید را شناسایی کرده و کارهای کارشناسی برای حل این مشکلات انجام گیرد.
بدری تشریح کرد: یکی از اقدامات انجام یافته در مجلس شورای اسلامی، تهیه طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه بوده که در حال حاضر در نوبت طرح در صحن مجلس است و با اجرای این قانون از سوداگری و دلالی جلوگیری شده و سرمایه هر شخص در هر بخش از جمله مسکن، سکه، ارز و ... مشخص می‌شود که مشمول مالیات خواهد بود و در کنار آن مالیات بخش تولید به عنوان بخش مولد و اشتغال‌زا کاهش می‌یابد.
تخفیف ۵ درصدی مالیاتی به برخی از تولیدکنندگان و اصناف
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات انجام یافته در راستای حمایت از تولید و اصناف، تخفیف ۵ درصدی مالیاتی به تولیدکنندگان و اصنافی است که در سال ۹۹ مالیات آنها از ۱۰۰ میلیون تومان کمتر باشد و در این صورت مالیات این بخش از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.
اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات تبصره ۱۸
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارایه تسهیلات کم بهره به تولیدکنندگان از دیگر موضوعات مهم در حمایت از تولید بوده، عنوان کرد: در این راستا نیز در خصوص اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ در بودجه سال ۱۴۰۰ از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شده است که طبق آن بانک مرکزی باید ماهانه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را جدا کرده و در حساب مشخص قرار دهد.
وی ادامه داد: این اعتبار با سایر منابع بانکی ترکیب شده و درصد سود تسهیلات نیز توسط شورای پول و اعتبار مشخص خواهد شد و امیدواریم که این تسهیلات با سود ۹ الی ۱۰ درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار داده شود که اقدامی موثر در راستای توسعه تولید خواهد بود.
بدری گفت: در حوزه مانع‌زدایی از تولید نیز اقدامات موثری توسط قوه قضائیه در طی ماه‌های اخیر انجام یافته که در استان اردبیل نیز با تلاش دستگاه قضایی، شاهد گام‌های مثبتی در راستای رفع مشکلات تولیدکنندگان هستیم که در سال‌جاری نیز این اقدامات در جهت تحقق شعار سال از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است.
انتهای پیام/۳۴۶۳/۶۱۷/س
