در این گزارش آمده است: هر سال ساخت ۲۰۰هزار واحد روستایی در دستور کار بوده که امسال به ۳۵۰هزار واحد افزایش یافته و در دولت مصوب شده است. برای متقاضیان ساخت مسکن در روستاها، فعلا سابقه سکونت ۵ سال ملاک است که اگر این سابقه سکونت برداشته شود گرهگشاییهای خوبی در مسیر تحقق هدف مهاجرت معکوس به روستاها انجام میشود.
این در حالی است که نمایندگان مجلس از عدمابلاغ و پرداخت سقفهای جدید وام مسکن روستایی سالجاری با گذشت ۸ ماه از سال انتقاد میکنند. یک عضو کمیسیون عمران مجلس در اینباره به خبرگزاری مهر اعلام کرده است: متاسفانه در هشتمین ماه سال قرار داریم و هنوز آییننامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ نشده است تا اعطای وام مسکن روستایی برای سالجاری شروع شود. اقبال شاکری گفت: سال گذشته هم دولت و بانک مرکزی به حدی این آییننامه را دیر ابلاغ کردند که عملا مردم نتوانستند از آن برخوردار شوند، امسال هم به دولت فشار زیادی آوردیم که این آییننامه را زودتر ابلاغ کنند و بعد از تاخیر دولت هماکنون این آییننامه گرفتار ابلاغ بانک مرکزی شده است. وی ادامه داد: برای اولین بار بندی را در برنامه هفتم قید کردیم که بانکهایی که تسهیلات تکلیفی قطعی به آنها ابلاغ شده و سهمشان به آنها توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، در صورتی که به تعهدات خودشان عمل نکنند و به همان میزان از ترازنامه مالی آنها کسر میشود و در اختیار بانکهایی که کسری ترازنامه مالی ندارند با اولویت بانک مسکن قرار داده شود. این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: این بند یک اقدام خیلی موثر و بازدارنده در برابر این اقدام بانکهاست. دلیل این اقدام این بود که جریمههایی که برای بانکهای مستنکف تعیین میشد جواب نمیداد و حتی رئیسجمهور چند بار در جلسه شورای عالی مسکن پرداخت وام از سوی بانکها را پیگیری کرده بودند.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: با تمام بانکهایی که مکلف به اعطای وام مسکن هستند به این صورت برخورد میشود. این شیوه بانک مرکزی برای ابلاغ نکردن آییننامه اعطای وام مسکن یک استنکاف چندساله و مسبوق به سابقه است.
